رئيس وزراء الكويت يؤكد: نظام دولي قائم على قواعد واضحة ضرورة للاستقرار الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن العالم بحاجة إلى نظام دولي قائم على قواعد واضحة لضمان الاستقرار ومعالجة الأزمات المتسارعة، مشدداً على أن غياب هذا الإطار المنظم يقود إلى مسارات غير محسوبة العواقب.

وخلال كلمته في القمة العالمية للحكومات 2026، أوضح أن نظام دولي قائم على قواعد واضحة يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأمن الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الدول، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو السياسات المتقلبة.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستدامة

أشار إلى أن الكويت اتخذت خلال العام الماضي حزمة من الإصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل، في إطار رؤية شاملة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى إقرار قانون التمويل والسيولة كخطوة تنظيمية لإدارة الدين العام بكفاءة.

كما أكد أن تبني نظام دولي قائم على قواعد واضحة يوازيه محلياً بناء تشريعات حديثة، من بينها قرب إقرار قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية محلياً ودولياً وفق الشريعة الإسلامية.

تحسن الثقة الدولية

انعكست الإصلاحات على التصنيف الائتماني للكويت، حيث رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتينغز" التصنيف إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما عادت الكويت إلى أسواق الدين بإصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات لا تمثل هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، مشدداً على أن نظام دولي قائم على قواعد واضحة يظل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل.